موضع رسمی بانک مرکزی درباره تعاونی «فرشتگان»
۱۲ خرداد ۱۳۹۶،‏ ۱۳:۰۳:۱۹

«ولي الله سيف» رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: ‎پس از اتمام شناسایی و ارزیابی دارایی‌های تعاونی اعتبار غير مجاز و منحله «فرشتگان» در صورت وجود کسری برای پرداخت سپرده سپرده‌گذاران، تامين هر ميزان كسری برعهده مؤسسين و مديران است و باید آن را از محل دارایی‌های شخصي تامین کنند و هرگونه دارايي و اموالي را که به نفع خود از تعاونی برداشت کرده باشند، عودت دهند تا سپرده‌گذاران به حقوق خود دست یابند.

<
«ولي الله سيف» رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: ‎پس از اتمام شناسایی و ارزیابی دارایی‌های تعاونی اعتبار غير مجاز و منحله «فرشتگان» در صورت وجود کسری برای پرداخت سپرده سپرده‌گذاران، تامين هر ميزان كسری برعهده مؤسسين و مديران است و باید آن را از محل دارایی‌های شخصي تامین کنند و هرگونه دارايي و اموالي را که به نفع خود از تعاونی برداشت کرده باشند، عودت دهند تا سپرده‌گذاران به حقوق خود دست یابند. به گزارش انصاف نیوز، آقای سیف در یادداشتی تلگرامی در این باره نوشت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حامي بانكها و موسسات اعتباري مجاز و حافظ منافع سپرده‌گذاران است. ‎موضوع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از مسائلی است که همواره محل ابهام برای هموطنان گرامی بوده و مدام این پرسش مطرح می‌شود که چرا بانک مرکزی به کار غیرمجازها در بازار پول پایان نمی‌دهد؟ ‎طی سال های گذشته همواره بانک مرکزی در این مسیر تلاش کرده و بالغ بر يكصد تعاوني غير مجاز را ساماندهي كرده و صدها تعاوني و صندوق غير مجاز را تعطيل نموده است. برخی محدودیت‌ها ازجمله محدودیت‌های قانونی موجب شد فرآيند ساماندهي به طول انجامد. ‎در اواخر سال ۱۳۸۳ بود که قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون بر ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی با محوریت بانک مرکزی تأکید کرد. در اواخر سال ٩٥ تصويب قوانینی از جمله “قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور” و “قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران” اختيارات قابل توجهی به بانك مركزی داد و با این اختیارات، بانك مركزي مي تواند با اقتدار بيشتر، از فعالیت غیرمجازها و ايجاد مؤسسات غیرمجاز جدید جلوگيری كند. ‎با اتکا به این پشتوانه قانونی، بانک مرکزی با هدف سلامت مالي و پايداري هرچه بیشتر شبکه بانکی کشور، بهبود روش‌های بانکداری، نظارت دقیق‌تر بازار پول و در نهایت صیانت از سپرده‌های هموطنان، موضوع را با جديت پیگیری كرده و خواهد كرد. ‎همچنین در حال حاضر همکاری و همراهی مناسبی از سوی قوه قضاییه، نیروی انتظامی و سایر نهادهای مسئول با بانک مرکزی در این خصوص وجود دارد که جا دارد از این همراهی تشکر کنم. ‎باید خاطرنشان شود در اين مسير بانک مرکزی همواره خود را نماینده سپرده‌گذاران می‌داند و برای احقاق حقوق قانونی آنها، حداکثر تلاش خود را اعمال مي كند. بنابراين هموطنان گرامي مي توانند بدون نگراني در مورد سپرده هاي خود با بانك هاي دولتي، غير دولتي و خصوصي و همچنين مؤسسات اعتباري مجاز همكاري داشته باشند. ‎ در مورد اتفاقات اخیر كه به موضوع تعاوني هاي غير مجاز از جمله تعاونی اعتبار غيرمجاز و منحله فرشتگان مربوط مي شود، بانک مرکزی با هدف حفظ منافع سپرده‌گذاران، با همراهی قوه قضاییه تمهیداتی اندیشیده است که از آن جمله شناسايي و ارزيابي دارايي هاي اين تعاوني و اختصاص خط اعتباری به موسسه اعتباری کاسپین به اندازه دارایی‌های شناسايي شده است تا امكان تعيين تكليف و يا پرداخت سپرده‌های مردم فراهم شود و آنها منتظر وصول تسهیلات یا فروش دارایی‌ها نشوند. بر این اساس، حین و بعد از انتقال دارايی‌هاي تعاونی اعتبار منحله فرشتگان به مؤسسه اعتباری کاسپین، از سپرده‌گذاران برای مراجعه به شعب و تعيين تكليف سپرده هايشان دعوت به عمل آمد. ‎بانک مرکزی مستمرا و با حداکثر سرعت فرآیند ساماندهی و تعیین تکلیف سپرده‌گذاران را به پیش می‌برد و امیدوارم ظرف چند ماه آينده مسائل مربوط به این تعاونی با همراهي سپرده گذاران محترم به طور کامل، حل و فصل شود. ‎پس از اتمام شناسایی و ارزیابی دارایی‌های تعاونی اعتبار غير مجاز و منحله فرشتگان، در صورت وجود کسری برای پرداخت سپرده سپرده‌گذاران، تامين هر ميزان كسری برعهده مؤسسين و مديران است و باید آن را از محل دارایی‌های شخصي تامین کنند و هرگونه دارايي و اموالي را که به نفع خود از تعاونی برداشت کرده باشند، عودت دهند تا سپرده‌گذاران به حقوق خود دست یابند. ‎ساماندهی مؤسسه هاي غير مجاز، ارتباطي با بانک‌ها و مؤسسات اعتباري مجاز که اسامی آنها در وب‌سایت بانک مرکزی وجود دارد، نخواهد داشت و فعالیت شبکه بانکی مجاز کشور با انضباط و سلامت ادامه دارد. ‎مجددا به هموطنان عزيز توصيه و تاكيد مي كنم فقط به بانک‌ها و مؤسسات مجاز مراجعه کنند و اطمینان داشته باشند که آنها تحت پوشش و نظارت بانك‌مركزی، از سلامت و استحكام مناسبي برخوردار بوده و علاوه بر آن بر اساس ضوابط، تحت پوشش صندوق ضمانت سپرده ها قرار دارند. ‎در پایان از همه مردم عزيز و مسوولان محترم انتظار دارم با صبر و شكيبايي، ما را در مسیر ساماندهی مؤسسات غیرمجاز و احقاق حقوق قانونی سپرده‌گذاران یاری کنند تا ان شاالله در سال ۱۳۹۶ بتوانیم به فعالیت هاي مخرب اینگونه مؤسسات در بازار پولی کشور پایان دهیم. بمَنِّهِ و عونِه. انتهای پیام نوشته موضع رسمی بانک مرکزی درباره تعاونی «فرشتگان» اولین بار در انصاف نیوز پدیدار شد.

«ولي الله سيف» رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: ‎پس از اتمام شناسایی و ارزیابی دارایی‌های تعاونی اعتبار غير مجاز و منحله «فرشتگان» در صورت وجود کسری برای پرداخت سپرده سپرده‌گذاران، تامين هر ميزان كسری برعهده مؤسسين و مديران است و باید آن را از محل دارایی‌های شخصي تامین کنند و هرگونه دارايي و اموالي را که به نفع خود از تعاونی برداشت کرده باشند، عودت دهند تا سپرده‌گذاران به حقوق خود دست یابند.

به گزارش انصاف نیوز، آقای سیف در یادداشتی تلگرامی در این باره نوشت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حامي بانكها و موسسات اعتباري مجاز و حافظ منافع سپرده‌گذاران است.

‎موضوع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از مسائلی است که همواره محل ابهام برای هموطنان گرامی بوده و مدام این پرسش مطرح می‌شود که چرا بانک مرکزی به کار غیرمجازها در بازار پول پایان نمی‌دهد؟

‎طی سال های گذشته همواره بانک مرکزی در این مسیر تلاش کرده و بالغ بر يكصد تعاوني غير مجاز را ساماندهي كرده و صدها تعاوني و صندوق غير مجاز را تعطيل نموده است. برخی محدودیت‌ها ازجمله محدودیت‌های قانونی موجب شد فرآيند ساماندهي به طول انجامد.

‎در اواخر سال ۱۳۸۳ بود که قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون بر ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی با محوریت بانک مرکزی تأکید کرد. در اواخر سال ٩٥ تصويب قوانینی از جمله “قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور” و “قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران” اختيارات قابل توجهی به بانك مركزی داد و با این اختیارات، بانك مركزي مي تواند با اقتدار بيشتر، از فعالیت غیرمجازها و ايجاد مؤسسات غیرمجاز جدید جلوگيری كند.

‎با اتکا به این پشتوانه قانونی، بانک مرکزی با هدف سلامت مالي و پايداري هرچه بیشتر شبکه بانکی کشور، بهبود روش‌های بانکداری، نظارت دقیق‌تر بازار پول و در نهایت صیانت از سپرده‌های هموطنان، موضوع را با جديت پیگیری كرده و خواهد كرد.

‎همچنین در حال حاضر همکاری و همراهی مناسبی از سوی قوه قضاییه، نیروی انتظامی و سایر نهادهای مسئول با بانک مرکزی در این خصوص وجود دارد که جا دارد از این همراهی تشکر کنم.

‎باید خاطرنشان شود در اين مسير بانک مرکزی همواره خود را نماینده سپرده‌گذاران می‌داند و برای احقاق حقوق قانونی آنها، حداکثر تلاش خود را اعمال مي كند. بنابراين هموطنان گرامي مي توانند بدون نگراني در مورد سپرده هاي خود با بانك هاي دولتي، غير دولتي و خصوصي و همچنين مؤسسات اعتباري مجاز همكاري داشته باشند.

‎ در مورد اتفاقات اخیر كه به موضوع تعاوني هاي غير مجاز از جمله تعاونی اعتبار غيرمجاز و منحله فرشتگان مربوط مي شود، بانک مرکزی با هدف حفظ منافع سپرده‌گذاران، با همراهی قوه قضاییه تمهیداتی اندیشیده است که از آن جمله شناسايي و ارزيابي دارايي هاي اين تعاوني و اختصاص خط اعتباری به موسسه اعتباری کاسپین به اندازه دارایی‌های شناسايي شده است تا امكان تعيين تكليف و يا پرداخت سپرده‌های مردم فراهم شود و آنها منتظر وصول تسهیلات یا فروش دارایی‌ها نشوند. بر این اساس، حین و بعد از انتقال دارايی‌هاي تعاونی اعتبار منحله فرشتگان به مؤسسه اعتباری کاسپین، از سپرده‌گذاران برای مراجعه به شعب و تعيين تكليف سپرده هايشان دعوت به عمل آمد.

‎بانک مرکزی مستمرا و با حداکثر سرعت فرآیند ساماندهی و تعیین تکلیف سپرده‌گذاران را به پیش می‌برد و امیدوارم ظرف چند ماه آينده مسائل مربوط به این تعاونی با همراهي سپرده گذاران محترم به طور کامل، حل و فصل شود.

‎پس از اتمام شناسایی و ارزیابی دارایی‌های تعاونی اعتبار غير مجاز و منحله فرشتگان، در صورت وجود کسری برای پرداخت سپرده سپرده‌گذاران، تامين هر ميزان كسری برعهده مؤسسين و مديران است و باید آن را از محل دارایی‌های شخصي تامین کنند و هرگونه دارايي و اموالي را که به نفع خود از تعاونی برداشت کرده باشند، عودت دهند تا سپرده‌گذاران به حقوق خود دست یابند.

‎ساماندهی مؤسسه هاي غير مجاز، ارتباطي با بانک‌ها و مؤسسات اعتباري مجاز که اسامی آنها در وب‌سایت بانک مرکزی وجود دارد، نخواهد داشت و فعالیت شبکه بانکی مجاز کشور با انضباط و سلامت ادامه دارد.

‎مجددا به هموطنان عزيز توصيه و تاكيد مي كنم فقط به بانک‌ها و مؤسسات مجاز مراجعه کنند و اطمینان داشته باشند که آنها تحت پوشش و نظارت بانك‌مركزی، از سلامت و استحكام مناسبي برخوردار بوده و علاوه بر آن بر اساس ضوابط، تحت پوشش صندوق ضمانت سپرده ها قرار دارند.

‎در پایان از همه مردم عزيز و مسوولان محترم انتظار دارم با صبر و شكيبايي، ما را در مسیر ساماندهی مؤسسات غیرمجاز و احقاق حقوق قانونی سپرده‌گذاران یاری کنند تا ان شاالله در سال ۱۳۹۶ بتوانیم به فعالیت هاي مخرب اینگونه مؤسسات در بازار پولی کشور پایان دهیم. بمَنِّهِ و عونِه.

انتهای پیام

تبلیغات